كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)
ولأن الآية لو اقتضت تحريم فعل معين، لكان المراد بتحريم الأعيان كلها ذلك الفعل بعينه، ولا يختلف بحسب اختلاف الأعيان، وليس التحريم في الأمهات يفيد الفعل الذي في تحريم الميتة.ردَّ: بل بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة، كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم.
ثم: بمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم.
ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإضمار واقع إجماعًا (¬1)، بخلاف الإجمال، وأكثر وقوعًا منه، ولإضماره (¬2) في قوله - عليه السلام -: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجَمَلوها فباعوها) (¬3) وإلا لما لعنهم ببيعها (¬4)، ولو كان الإجمال أولى منه (¬5)، كان خلاف الأَوْلَى.
ثمَّ: بعضه أولى بالعرف (¬6).
قوله: مسألة: لا إجمال في نحو: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (¬7)،
¬__________
(¬1) نقل الإجماع ابن مفلح في أصوله (3/ 1003)، والمرداوي في التحبير (6/ 2766).
(¬2) أي: إضمار الجميع.
(¬3) تقدم تخريجه ص 28.
(¬4) أي: فلو لم يدل ذلك على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالتحريم.
(¬5) أي: أولى من إضمار الكل.
(¬6) أصول ابن مفلح (3/ 1003).
(¬7) سورة المائدة (6).
