كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
وأما الطريق الثاني: فإن القائل يقول: القاعدة يجري القياس فيها، ولكن لا يصادف المعنى المقتضي للانحصار [والاقتصار]، إنما كان لنفي المعنى المتعدي. نعم، قد يوجد [السبب] المانع من التعدية، لكنه يجعل الاقتصار على المذكور قضية كلية تتلقى من القياس. [فالصواب] [إذًا] الطريق الأول، [وهو] أن يذكر ما [يذكر]، للإيناس لا للقياس.
