كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
وقوله: والذي نختاره للمعلل أن يصون علته عما يلحق بمجملات الألفاظ، [فيقول: ] فلا ينتهض الزنا سببًا، فلا يمكن القول بالموجب على هذه العبارة، فإنه إذا قال: فلا ينتهض الجنون سببا، أراد بذلك أنه لا التفات إليه بوجه. ولا يمكن أبو حنيفة القول بموجب ذلك، فإنه يثبت لزناه أثرًا من حيث الجملة، [بناء] على أن علة العلة. هذا مراد الإمام ههنا. ولابد من البحث [عن] حقيقته لغة وعرفها للفقهاء، إذ بذلك يتضح [مقصود] هذه المسألة.أما السبب في وضع اللغة: فهو عبارة عما يحصل المسبب عنده بواسطة العلة، فإن أصله [الحبل] والطريق، [سمي] الحبل سببًا، لحصول الماء عنده بواسطة الاستقاء، وسمي الطريق سببًا، لحصول الوصول إلى البلد بالسير
