كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

يضاهي ذلك من الأوصاف التي تشمئز النفوس من سماعها. قالوا: ولا سبب للرد إلا أنه لا مناسبة فيه. وما عبر عنه بالشبه على هذا الحد، فإن ظهر منه فقهٌ، فهو المناسب، وهو مقبول. قالوا: وإذا وجب الرد في البعض، ولم يدرك فرق، لزم الرد في الجميع.
وأما الإمام، فإنه قد فصل، فقبل بعضًا ورد بعضًا. وهذا الفرق

الصفحة 93

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text