كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
895 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، حدثني عياض بن عبد الله القرشي (¬1)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أخبرتني أم كلثوم (¬2)، عن عائشة -رضي الله عنها- *زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-* (¬3) أنّ رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِل هل عليه من غسل؟ وعائشة -رضي الله عنها- جالسة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّي لأفعل (¬4) ذلك أنا وهذه-[94]- ثم نغتسل" (¬5).
¬_________
(¬1) "عياض" بكسر أوله وتخفيف التحتانية وآخره معجمة ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه ابن معين والبخاري، ورمز له الذهبي في الميزان بـ "صح" وقال: وثّق، وقال فيمن تكلم فيه وهو موثق: صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الحافظ ابن حجر: فيه لين اهـ. ولم يكثر مسلم عنه. انظر: التاريخ الكبير 7/ 96، الثقات 8/ 524، وتهذيب الكمال 22/ 569، والميزان 3/ 307، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 49، وتوضيح المشتبه 6/ 398، والتهذيب 8/ 201، والتقريب ص 437.
(¬2) بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وهي تابعية، وتعدّ رواية جابر عنها من رواية الأكابر عن الأصاغر. انظر: شرح النووي 4/ 42.
(¬3) ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬4) في "م": "لا أفعل" وهو خطأ، وربما كان رسما قديما في حالة الإثبات.
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي كلاهما، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين برقم 89، 1/ 272، إلا أن في مسلم: هل عليهما الغسل؟ بالتثنية.
وقد رواه الإمام أحمد 6/ 68، والطحاوي 1/ 55، والدارقطني 1/ 112، والبيهقي 1/ 164، كلهم من طرق عن أبي الزبير به بنحو لفظ مسلم -رحمه الله-.
ورواه الإمام أحمد 6/ 161، والترمذي 1/ 180، وابن ماجه 1/ 199، والنسائي 1/ 108، وابن حبان 3/ 452، والدارقطني 1/ 111، كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم الدمشقي -وقد صرّح بالتحديث عند الإمام أحمد، وابن ماجه، والنسائي، والدارقطني فانتفت شبهة تدليسه-.
ورواه أبو يعلى 4/ 443 من طريق عيسى بن يونس.
ورواه ابن الجارود ص 34، والطحاوي 1/ 55 من طريق بشر بن بكر.
ورواه ابن حبان 3/ 451 من طريق عبد الله بن كثير الدمشقي.
ورواه الدارقطني 1/ 111 من طريق الوليد بن مزيد، خمستهم عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها سئلت عن الرجل يجامع ولا ينزل؟ فقالت: فعلت ذلك أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا جميعًا.
وقد تابع ابن علية الأوزاعي متابعة تامة عند ابن أبي شيبة 1/ 86، وتابعه وكيع متابعة قاصرة عند ابن أبي شيبة أيضا 1/ 85، إلا أن في السند عبيد الله بن أبي زياد القداح، ليّنه يحيى، وقال الإمام أحمد: صالح الحديث، وقال أبو داود: أحاديثه منكرة، وأما ابن عدي فقال: لم أر له شيئا منكرًا، وقال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي. فيكون صالحًا للاعتبار. =
-[95]- = وقد صحح الحديث الترمذي، وابن حبان، وابن القطان، وأحمد شكر -رحمهم الله تعالى-، وأعلّه البخاري -رحمه الله- بأن الأوزاعي يرويه عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا.
ولكن قد وجد فيما سبق أن خمسة من الثقات يروونه عن الأوزاعي موصولًا، ولم أقف له على رواية مرسلة بعد بحث، وحتى لو وجدت فإن الوصل يتعين ترجيحه لأنّه قد رواه جمع كثير عن الأوزاعي.
وأعلّه أيضا بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم: هل سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا -وقد ذكره البخاري معلقًا هكذا ولم أقف له على إسناد- وقد أجاب عن ذلك من صحح الحديث بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي.
وقال الشيخ أحمد شكر -رحمه الله-: والجواب صحيح لأن الأوزاعي إمام حجة ونسيان القاسم محتمل، وقد تأيد حفظه برواية غيره له والله أعلم. اهـ. وذلك في متابعة وكيع وابن علية له كما سبق عند ابن أبي شيبة.
ووقع في السلسلة الضعيفة 2/ 407: اللائق بهذا الحديث أن يكون موقوفًا، وأما رفعه فلا يصح. اهـ. وفي ذلك نظر، فإن الحديث مرفوع كما ترى، لأن المرفوع قوله وفعله وتقريره، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: شرح العلل الكبير للترمذي 1/ 183، وتعليق أحمد شكر على الترمذي 1/ 180، وتلخيص الحبير 1/ 143، وتدريب الراوي 1/ 206.
