به في عبادته والإشراك به في حكمه، كلها سواء، وقد قال الله جل وعلا في الإشراك به في عبادته: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]. وقال تعالى في الإشراك في حكمه أيضًا: {لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} [الكهف: ٢٦] " (¬١).
وقال في موضع آخر: "وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله - عز وجل - على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم: أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" (¬٢).
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله، فهو كافر لأنه ما أنزل الله فأحبط الله عمله ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر.
الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيا في حكم الله وعالمًا بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد ولكن لهوى في نفسه اختاره كأن يريد مثلا وظيفة، فهذا لا يكفر ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة.
الثالثة: أن يتابعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين:
---------------
(¬١) ذكره في تفسير قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: ٣١]. مستفاد من كتاب الحاكمية في تفسير أضواء البيان جمع الشيخ عبد الرحمن السديس ص ٥٢، ٥٣.
(¬٢) أضواء البيان ٤/ ٩٢. للاستزادة انظر أضواء البيان ٧/ ١٦٣، ١٦٩، ١٧٣.