كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)
تنبيه هل يكفي مرادف الضمان كالالتزام أو لا المتجه الأولقال شيخنا وفي كلامهم ما يدل له ولو كان القدر المعلق على ضمانه للزوج على غيره وقالت ضمنت لك وقع رجعيا كما بحثه بعض المتأخرين
( وإن قال متى ضمنت ) لي ألفا فأنت طالق فلا يشترط فور ( فمتى ضمنت ) أي وقت ( طلقت ) لأن متى للتراخي كما سبق وتقدم الفرق بين إن و متى
تنبيه أفهم كلامه أنه ليس للزوج الرجوع قبل الضمان وهو كذلك
( وإن ضمنت دون الألف لم تطلق ) لعدم وجود الصفة المعلق عليها
( ولو ضمنت ألفين ) مثلا ( طلقت ) لوجود المعلق عليه مع زيادة وهذا بخلاف ما مر في طلقتك بألف فقبلت بألفين لاشتراط التوافق في صيغة المعاوضة ثم المزيد يلغو ضمانه وإذا قبض الزائد فهو أمانة عنده
تنبيه لو نقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء كان الحكم كما ذكر هنا
( ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت ) فورا كما يشعر به التعبير بالتعبير بالفاء ( طلقت وضمنت أو ) قالت ( عكسه ) أي ضمنت وطلقت ( بانت في ) الصورتين ( بألف ) وإن تأخر تسليم المال عن المجلس لأن أحدهما شرط في الآخر يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد فاستوى تقديم أحدهما وتأخيره
( فإن اقتصرت على أحدهما ) بأن ضمنت ولم تطلق أو عكسه ( فلا ) تبين فيهما ولا مال لأنه فوض إليها التطليق وجعل له شرطا فلا بد من التطليق والشرط
( وإذا علق ) الطلاق ( بإعطاء مال فوضعته ) فورا ( بين يديه ) بنية الدفع عن جهة التعليق ( طلقت ) بفتح اللام أفصح من ضمها لأنه إعطاء عرفا ولهذا يقال أعطيت فلم يأخذ لكن لا بد من تمكنه من أخذه وإن لم يأخذه لأن تمكينها إياه من الأخذ إعطاء منها وهو بالامتناع مفوت لحقه
فإن قالت لم أقصد الدفع من جهة التعليق أو تعذر عليه الأخذ بحبس أو جنون أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي وينبغي كما قال الأذرعي وغيره أن يعتبر علمه بوضعه بين يديه
( والأصح دخوله ) أي المعطي ( في ملكه ) قهرا وإن لم يأخذه لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الإعطاء ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بعضها فيملك الآخر العوض عنه ويقع بإعطاء وكيلها إن أمرته بالإعطاء وأعطى بحضورها ويملكه تنزيلا لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها لأنه لم تعطه حقيقة ولا تنزيلا وبخلاف ما إذا أعطته عن المعلق عليه عوضا أو كان عليه مثلا فتقاصا لعدم وجود المعلق عليه
والثاني لا يدخل في ملكه فيرده ويرجع لمهر المثل وكالإعطاء الإيتاء والمجيء
( وإن قال إن أقبضتني ) كذا فأنت طالق ( فقيل ) حكمه ( كالإعطاء ) في اشتراط الفورية وملك المقبوض
( والأصح ) أنه ( كسائر ) صور ( التعليق ) التي لا معاوضة فيها لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فيكون صفة محضة بخلاف الإعطاء لأنه إذا قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك وإذا قيل أقبضه لم يفهم منه ذلك
وحينئذ ( فلا يملكه ) أي المقبوض وخصه المتولي بما إذا لم تسبق قرينة تدل على التمليك
فأن سبق منه ما يدل على ذلك كقوله إن أقبضتني كذا لأقضي به ديني أو لأصرفه في حوائجي فتمليك كالإعطاء قال في زيادة الروضة وهو متعين
( ولا يشترط للإقباض ) في صورة التعليق به ( مجلس ) أي إقباض في مجلس التواجب كسائر التعليقات
( قلت ويقع ) الطلاق ( رجعيا ) في الصورة المذكورة لأن الإقباض لا يقتضي التمليك
( ويشترط لتحقق الصفة ) وهي الإقباض ( أخذ بيده منها ) فلا يكفي الوضع بين يديه لأنه لا يسمى قبضا وهذا الشرط ذكراه في الشرح والروضة في صيغة
____________________
