كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 3)
واحتجَّ بأنَّ الله عزَّ وجلَّ حرَّم الميْتَةَ تحريمًا مُطلقًا لم يَخُصَّ منها شيئًا دونَ شيءٍ، فكان ذلك واقعًا على اللَّحم والجِلْدِ جميعًا.واحتجَّ أيضًا بقولِ الله عزَّ وجلَّ لموسى عليه السلامُ: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [طه: ١٢]، وبقولِ كعبٍ وغيرِه: كانت نَعْلا موسى من جِلْد حمارٍ مَيِّتٍ (¬١).
هذا كلُّه ما احتَجَّ به بعضُ من ذَهَب مذهبَ أحمدَ بن حنبل في هذا الباب، وقال: إنّ حديثَ ابن عباسٍ مُختَلَفٌ فيه؛ لأنّ قومًا يقولون: عن ابن عباسٍ، عن ميمونةَ. وقومًا يقولون: عن ابن عباسٍ، عن سَوْدَة (¬٢). ومرَّة جعلوا الشاةَ لسَوْدَةَ، ومرَّةً جعَلوها لميمونةَ، ومرّةً جعلوها لمولاة مَيمونةَ. ومرةً قالوا: عن ابن عباسٍ: سمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو عُمر: هذا كلُّه ليس باختلافٍ يَضُرُّ؛ لأنّ الغَرَضَ صحيحٌ، والمَقْصِدَ واضحٌ ثابتٌ، وهو أنّ الدِّباغَ يُطَهِّرُ إهابَ الميتةِ، وسواءٌ كانت الشاةُ لميمونةَ، أو لمولاةٍ لها (¬٣)، أو لسَوْدَةَ، أو لمن شاء اللهُ، ومُمكِنٌ أن يكونَ ذلك كلُّه أو بعضه. ومُمكنٌ أن يَسمعَ ابنُ عباسٍ بعدَ ذلك من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما حَكاه عنه ابنُ وَعْلَةَ قولَه: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ". وذلك ثابتٌ عنه - صلى الله عليه وسلم -، وإذا ثبَت ذلك فقد ثبَت تَخصيصُ الجلدِ بشرطِ الدِّباغِ من جملَةِ تحريم الميْتةِ، والسُّنَّةُ هي المبيِّنةُ عن الله مرادَه من مُجمَلاتِ خِطابِه. وأمّا ما رُوِيَ عن عمرَ، وابن عُمرَ،
---------------
(¬١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٣ (٢٦٦١) عن عمِّه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار، وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ١٥ عن مالك، به.
(¬٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٤٠٨ (٢٧٤١٨)، والبخاري (٦٦٨٦)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٠)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨١ (٤٥٥٢) من طريق عكرمة عن ابن عباس، عن سودة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: ماتت شاة لنا، فدَبَغْنا مَسْكَها، ثم ما زلنا نَنبذ فيه حتى صار شَنًّا.
(¬٣) قوله: "أو لمولاةٍ لها" لم يرد في ط.
