كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 3)
المأذونُ له في التِّجارةِ عن ولدِه، إلّا أن يمنعَه سيِّدُه. قال مالك: ولا يُعَدُّ اليومُ الذي وُلِدَ فيه، إلّا أن يُولَدَ قبلَ الفجرِ من ليلةِ ذلك اليوم.ورُويَ عن عطاء: إن أخطَأهم أمرُ العقيقةِ يومَ السابع، أحبَبتُ أن يُؤَخِّروه إلى يوم السابع الآخر (¬١).
ورُوي عن عائشةَ أنّها قالت: إن لم يُعَقَّ عنه يومَ السابع، ففي أربعَ عشْرةَ، فإن لم يكنْ، ففي إحدى وعشرين (¬٢)؛ وبه قال إسحاقُ بن راهُوْيَة، وهو مذهبُ ابن وَهْبٍ؛ قال ابن وَهْبٍ: قال مالكُ بن أنسٍ: إن لم يُعَقَّ عنه في يوم السابع، عُقَّ عنه في السابع الثاني. وقال ابن وَهْبٍ: ولا بأْسَ أن يُعَقَّ عنه في السابع الثالث.
وقال مالك: إن مات قبلَ السابع لم يُعَقَّ عنه. ورُوي عن الحسن مثلُ ذلك.
وقال الليثَ بن سعدٍ في المرأةِ تَلِدُ ولَدَين في بَطنِ واحدٍ، أَنَّه يُعَقُّ عن كلِّ واحدٍ منهما (¬٣).
قال أبو عُمر: ما أعلمُ عن أحدٍ من فقهاء الأمصارِ خلافًا في ذلك، واللهُ أعلمُ.
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٢ (٧٩٦٩)، وينظر المحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٩.
(¬٢) أخرجه ابن راهوية في مسنده ٣/ ٦٩٢ (١٢٩٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٨، ٢٣٩ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي كُرز عن أم كُرز عن عائشة رضي الله عنها. وأورده ابن حزم في المحلّى ٧/ ٥٢٩ وضعّفه بقوله: "هذا لا يصحُّ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَميّ".
قلنا: بل هو من الثقات، فقد أطلق الأئمة توثيقه كأحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة الدمشقي والنسائي والترمذي وابن حبان والدارقطني وغيرهم، وإنما تكلم فيه شعبة لأجل حديث واحد. قال الترمذي: "ولا نعلم تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث". ثم بيَّن الخطيب أن شعبة أساء في هذا. ينظر تحرير التقريب ترجمه (٤١٨٤).
(¬٣) ينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٣.
