كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

فَمَا ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي منع التَّقْلِيد فِي هَذِه الصُّورَة أَيْضا وَأَجَازَ الْمُزنِيّ التَّقْلِيد فِي هَذِه الصُّورَة.
1922 - قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ وَالَّذِي نختاره / منع التَّقْلِيد.

الصفحة 435