كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
السؤال هل هو معاد في الجواب .. ؟ (¬1)قاعدة (¬2) الخطاب الوارد جوابًا عن سؤال سائل يستدعي الجواب، وذلك الجواب غير مستقل بنفسه يتبع السؤال في عمومه (¬3) وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه. ثم محل (¬4) الإتفاق في تبعية الجواب للسؤال في عمومه وخصوصه إِذا كان الجواب غير مستقل.
وكذا هو في صيغ الأمر والنهي والإيجاب والنفي. وقسم الرازي (¬5) عدم استقلاله
¬__________
(¬1) فى هامش المخطوطة لوحة 90 الجواب هل هو معاد في الجواب؟ وهو كما ترى لا يستقيم والتصويب من فهرس المخطوطة انظر لوحة 2.
(¬2) انظر في هذه القاعدة التبصرة في أصول الفقه ص 144 والبرهان جـ 1 ص 372، والإحكام جـ 2 ص 345 للآمدى والعدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلي جـ 2 ص 596 وتيسير التحرير جـ 1 ص 263. ومختصر المنتهي مع شرحه جـ 2 ص 109 وشرح تنقيح الفصول ص 216.
(¬3) هذا محل اتفاق بين الأصوليين وقد صرح به كثير منهم كإمام الحرمين في البرهان جـ 1 ص 374. والآمدى في الإحكام جـ 2 ص 345 إِلا أنه عقب بما يوحي بالخلاف في الخصوص فذكر الاتفاق أيضًا ابن الهمام في تحريره ص 97. في العموم.
أما في الخصوص فذكر أن هناك نقلًا عن الشافعي أن الجواب لا يساوى السؤال في الخصوص.
وممن نقل الاتفاق أيضًا العضد في شرحه مع مختصر ابن الحاجب ص 2 ص 110 إِلا أن التفتزاني تعقبه بأن الخصوص نُقِل فيه خلاف عن الشافعي. راجع حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب جـ 2 ص 110.
(¬4) هذا الاتفاق ليس مطلقًا كما أوضحته في الفقرة السابقة. وقد أعاد المؤلف هنا تحرير محل النزاع مع أنه سبق أن أشار إِليه بقوله: وذلك الجواب غير مستقل بنفسه فيلاحظ.
(¬5) انظر تقسيم الرازى في محصوله جـ 1 ق 3 ص 184 تحقيق د. طه جابر وقد نقله بالمعنى.
