كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
بذرًا وقال ازرعه في (هذه) (¬1) الأرض، فهو معير للحانوت والأرض، وأما الدراهم والبذر فهل يكون (¬2) قرضًا أو هبة؟. وجهان في الروضة (¬3). ومنها: إِذا دفع إلى فقير دراهم وقال اشتر بها قميصًا، هل له أن يشترى به ذلك؟ الصحيح نعم، لأنه فعل بإِذنه ويدخل في ملكه ذلك المعطى. ثم هل يكون قرضًا أو هبة. وجهان الأصح هبة. قال القفال ويتعين (¬4) شراء القميص إِلا أن يكون قال ذلك على وجه (التبسط) (¬5) وقال القاضي حسين (¬6) يحتمل وجهين وصحح الرافعي والنووى (¬7) قول القفال. ومثلها إِذا كان الشاهد عند طلب الأداء على مسافة تلحقه مشقة فدفع المشهود له دراهم وقال أكثر بها دابة فالخلاف واحد ذكرهما ابن أبي الدم (¬8) والله أعلم.¬__________
= عن الزجاج أن الحانوت مؤنثة، فإِن رأيتها مذكرة فإِنما يعنى بها البيت أهـ. . وقال في مختار الصحاح مادة ح ى ن: والحانات المواضع التي تباع فيها الخمر وهو حانوت الخمار. والحانوت معروف يذكر ويؤنث وجمعه حوانيت أهـ. مختار الصحاح ص 166.
(¬1) في النسختين "في هذا" والتصويب من قواعد العلائي مخطوط لوحة 77 صفحة (أ).
(¬2) هكذا بدون ألف التثنية مع أن هذا اللفظ عائد على الدراهم والبذر وهو هكذا أيضًا في قواعد العلائي مخطوط لوحة 77 صفحة أ. وفي الشرح الكبير جـ 11 ص 216، وفي الروضة جـ 4 ص 431. ولعل المراد عود لفظ يكون على كل من الدراهم والبذر منفردًا والله أعلم.
(¬3) انظر هذين الوجهين في الروضة كما قال المؤلف جـ 4 ص 431 وهما أيضًا في الشرح الكبير أصل الروضة جـ 11 ص 216، والوجه الثاني كما هو في أبي القضاء ص 326 لابن أبي الدم لا يصح لأنه لا يجوز أن يشترى لنفسه بعين مال غيره شيئًا.
(¬4) في النسختين "شرى" والتصويب من قواعد العلائى مخطوط لوحة 77 صفح (أ). وانظر قول القفال في هذا الموضوع في روضة الطالبين جـ 5 ص 368.
(¬5) في النسختين "البسط" والتصويب من قواعد العلائى مخطوط لوحة 77 ص (أ). ومن روضة الطالبين جـ 4 ص 368. وفي كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص 326 ذكر وجه آخر وهو عدم تعيين القميص وله أن يشتري سراويل، أو عمامة مثلًا.
(¬6) قال ذلك في فتاويه كما قال النووي وقد نقل قوله هنا في زوائده على الروضة جـ 4 ص 369.
(¬7) انظر ما صححه في هذا الموضع في زوائده على الروضة الإحالة السابقة.
(¬8) انظر ما ذكره ابن أبي الدم في هذا الموضع في كتابه أدب القضاء ص 326 تحقيق د/ الزحيلي وفد ذكر ذلك أيضًا النووي في زوائده على الروضة جـ 5 ص 369.
