كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
صيغ العموم (¬1)فصل (¬2) في سرد صيغ العموم الشاملة لما يندرج تحتها وهي كل وجميع وما يتصرف منهما كأجمع وجميعًا وأجمعين وتوابعها المؤكدة كأكتع وتوابعه وسائر سواء كانت بمعنى الباقي (¬3) أو بمعنى الجميع. ومعشر وجمعه معاشر وعامة وكافة وقاطبة ومن وما إِذا كانتا شرطيتين بالاتفاق (¬4).
وكذا في الاستفهام بهما عند الجمهور وفي كونهما موصولتين خلاف (¬5) والأصح أنهما يفيدان العموم وزاد القرافي (¬6) أن ما الحرفية إِذا كانت زمانية أفادت العموم كقوله تعالى ... {إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} (¬7).
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر في هذا الفصل المحصول حـ 1 ق 2 ص 523 وما بعدها وشرح تنقيح الفصول ص 178 وما بعدها وتيسير التحرير حـ 1 ص 197 والعدة لأبي يعلى حـ 2 ص 484 وما بعدها وإحكام الآمدى حـ 2 ص 293 وما بعدها والإبهاج على المنهاج حـ 2 ص 90 وما بعدها وشرح الكوكب المنير حـ 3 ص 119/ 142.
وهذا الفصل مبني على أن للعموم صيغة خاصة به وتدل عليه وهو أحد المذاهب في هذه السالة راجع المصادر السابقة. ولا يخلو آحاد هذه الصيغ من خلاف بين القائلين أن للعموم صيغة وقد عرض المؤلف لبعضه وانظر المصادر السابقة.
(¬3) هكذا هي عند المؤلف. أما عند جمهور الأصوليين فإن سائر إذا كانت بمعنى الباقي فإنها لا تعم. انظر شرح التنقيح حـ 178 والإبهاج حـ 2 ص 91 وشرح الأسنوى على المنهاج حـ 2 ص 53.
(¬4) يراد بهذا الاتفاق القائلين بأن للعموم صيغة. راجع المصادر السابقة في هامش 2.
(¬5) حاصله قولان عند الأصوليين يعمان، ولا يعمان، راجع جمع الجوامع حـ 1 ص 409 حاضية البناني وشرح التنقيح ص 179 وشرح الأسنوي حـ 2 ص 53.
(¬6) انظر شرحه على تنقيح الفصول ص 179.
(¬7) جزء من الآية 75 من سورة آل عمران.
