كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

والرازي (¬1) يخالف فيه والأسماء الموصولة غير ما مر وهي الذى والتي إِذا كان تعريفها للجنس وتثنيتهما وجمعهما على اختلاف لغاتهما.
وأسماء الإشارة المجموعة مثل قوله تعالى: - {أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} (¬2) {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ} (¬3)، والنكرة في النفي (¬4) مثل: لا رجل في الدار، وكذا إِذا لم تبن مع لا، بل كانت في سياق النفي أو النهي (¬5) مثل: - {لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً} (¬6) الآية وقوله تعالى: {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} (¬7).
وكذا الواقعة في سياق الشرط (¬8) مثل قوله تعالى: - {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} (¬9) لأن الشرط مثل النفي.
قال القرافي: وينبغي أن يلحق به إِذا وقعت النكرة في سياق الاستفهام الذى هو
¬__________
(¬1) انظر المحصول حـ 1 ق 2 ص 599.
(¬2) جزء من آية 20 سورة التوبة.
(¬3) جزء من آية 85 سورة البقرة.
(¬4) ظاهر هذا الإطلاق يفيد أن النكرة في سياق النفي تعم في جميع صورها، غير أن القرافي أورد صورًا مستثناة ونقل في بعضها الإجماع على عدم عمومها قال رحمه الله: -
"وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في إِطلاق العلماء من النحاة والأصوليين يقولون: النكرة في سياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلاق باطل. . راجع شرح تنقيح الفصول ص 181.
(¬5) انظر حاشية البناني على شرح المحلى حـ 1 ص 413 فقد نص على أن النكرة في سياق النفي ولو معنى كالنهي والاستفهام الانكارى تعم، وأن النفي يشمل جميع أدواته كما ولن وليس.
(¬6) جزء من الآية 39 سورة الكهف.
(¬7) جزء من الآية 88 سورة القصص.
(¬8) انظر البرهان حـ 1 ص 338 فقد نص إِمام الحرمين على ذلك.
(¬9) جزء من الآية 176 من سورة النساء.

الصفحة 72