كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 3)
الكُتُب، وقد ذكَروا ذلك في عُلُومِ الحَدِيثِ، مِمَّنْ ذَكَرَهُ منهم: ابنُ الصَّلاحِ (¬1)، و (¬2) زين الدِّين العِراقي في كتابه " التَّبْصِرَة " (¬3)، والحاكم أبو عبد الله في " علوم الحديث " (¬4) له، وفي " المستدرك " قال في خطبة " المستدرك " (¬5): ولم يدَّعِ ذلك البخارِيُّ ولا مُسْلِمٌ، ونقل عنه أبو السَّعادات في مقدِّمة " جامِعِه " (¬6) أنَّ الصَّحيحَ عَشْرَةُ أقسامٍ، حديثُ البخاري ومسلم قِسْمٌ واحِدٌ منها، ونَصَّ على أنَّهما لم يجمعاه، وعدَّه ابنُ الصلاحِ، وزينُ الدِّين سبعةَ أقسام، حديث البخاري ومسلم منها ثلاثة (¬7).وبعدُ، فالتَّطويلُ في هذا لا يليقُ، فأهل الجبْرَةِ يَعْلَمُون (¬8) بالضَّرُورَةِ أنَّ هذا ليس مذهباً لأهْلِ الحَدِيثِ، فلَمْ يَزَلْ علماءُ الحديثِ يُصَنِّفُونَ ويصحِّحُونَ ويستدركُونَ عَلَى صاحِبَي الصَّحِيحِ ما تركاهُ، وهُو على شَرْطِهِمَا.
¬__________
(¬1) في " مقدمته " ص 15 - 16.
(¬2) سقطت الواو من (ب).
(¬3) 1/ 43.
(¬4) لم أجد في المطبوع من " علوم الحديث " ما قاله المصنف، وأغلب الظن أنَّه وهم، وهو موجود في كتاب " المدخل إلى الإكليل " ص 33 - 50 للحاكم، ونقله عنه أبو السعادات في " جامع الأصول ".
(¬5) " المستدرك " 1/ 2.
(¬6) انظر " جامع الأصول " 1/ 160 - 174 الطبعة الشامية تحقيق صاحبنا المحدث الشيخ عبد القادر الأرنؤوط.
(¬7) الأول: ما اتفقا على إخراجه، والثاني: ما انفرد به البخاري، والثالث: ما انفرد به مسلم، والرابع: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، والخامس: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، والسادس: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، والسابع: صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. انظر " مقدمةُ ابن الصلاح " ص 23 - 24، و" التبصرة والتذكرة " 1/ 64 - 68.
(¬8) في (ب): " يعملون "، وهو خطأ.
