ومثل هذا يجوز فيه أن يكون العام قد تقدم وثبت حكمه وبرد، ثم ورد الخاص ناسخًا لقدر ما تناوله ورفعه بعد استقرار الحكم فيه. ويجوز أن يكون الخاص هم المتقدم الذي استقر حكمه وبرد، ثم ورد العام بعده مستوعبًا مستغرقًا لجميع ما وقع عليه الاسم مما تناوله الخاص وما عداه فيكون رافعًا لحكم الخاص وناسخًا له، هذا ما لا خلاف في جوازه/ ٤١٣ كما
