وكذلك إن أجمعت الأمة على العمل به وإن لم يوجب العلم كان الحكم مخصوصًا به عند الله سبحان في حق الأمة المتعبدة بالعمل بخبر الواحد. وجاز أن يكون الخبر عنده تعالى صدقًا صحيحًا. وجاز أن يكون باطلًا موضوعًا وإن وجب على الأمة إعماله في تخصص إذا ورد بشروطه، لأن إجماع الآمةً على العمل به لا يدل على صدق راويه وصحته. كما أن إجماعها على العمل بالشهادةً التي ظاهرها العدالةً لموضع تعبدها بذلك لا يدل على صدقها ما نبينه من بعد. فهذا ما يجب تنزيله على ما قلناه.
