كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
المهر، وعلله القاضي بأن الخلع يستقل به الزوج؛ لأنه يصح مع الأجنبي بدون رضى المرأة؛ فلذلك (¬1) نسب إليه.وفيه وجه آخر: إنه يسقط به المهر؛ فمن الأصحاب من خرجه على أنه فسخ؛ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج، ومنهم من جعله مما يشترك [فيه] (¬2) الزوجان؛ لأنه إنما يكون بسؤال المرأة؛ فتكون الفرقة فيه من قبلها، ولذلك (¬3) يسقط إرثها بالخلع في المرض، وهذا على قولنا: لا يصح مع الأجنبي [إذا قلنا: هو فسخ] (¬4) أظهر، فأما إن وقع مع الأجنبي وصححناه؛ فينبغي أن يتنصف [به] (¬5) المهر وجهًا واحدًا، ومنها إسلامه والزوجة غير كتابية في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يسقط المهر؛ لأنه فعل الواجب عليه، وإنما وقعت الفرقة بامتناعها من الإِسلام؛ فلا يكون لها مهر.
- (ومنها): ردته عن الإِسلام.
- (ومنها): إقراره بالنسب أو بالرضاع أو غير ذلك من المفسدات؛ فيقبل (¬6) منه في انفساخ النكاح دون سقوط النصف.
- (ومنها): أن يطأ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنًا؛ فينفسخ نكاح
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج): "ولذلك".
(¬2) في المطبوع: "به".
(¬3) في (ج): "وكذلك".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬6) في (ب): "فتقبل".
