كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
لأن ذلك ليس بتصرف مستأنف، بل من تمام العقد الأول ولواحقه.- ([الفائدة] (¬1) السادسة عشر): لو وهب الوالد لابنه شيئًا، فباعه ثم رجع إليه بإقالة، فإن قلنا: هي بيع، امتنع رجوع الأب فيه، وإن قلنا: هي فسخ؛ فوجهان، وكذلك حكم المفلس إذا باع السلعة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده.
- ([الفائدة] (1) السابعة عشر): باع أمة، ثم أقال فيها قبل القبض؛ فهل يلزمه استبراءها (¬2)؟
فيه طريقان:
أحدهما: قاله أبو بكر وابن أبي موسى: إن قلنا: الإِقالة بيع؛ وجب الاستبراء، وإن قلنا: فسخ؛ لم يجب.
والثاني: [إن] (¬3) في المسألة روايتين مطلقًا من غير بناء [على] (¬4) هذا] (¬5) الأصل، ثم قيل: إنه مبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه، وإليه أشار ابن عقيل، وقيل: بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل؛ هل يوجب الاستبراء؟ وهذا أظهر.
- ([الفائدة] (1) الثامنة عشر): لو حلف لا يبيع أو ليبيعن، أو علق
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(¬2) في المطبوع: "استبراؤه".
(¬3) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(¬4) في المطبوع: "كل".
(¬5) من منتصف "الفائدة الخامسة" إلي هنا سقط من (أ).
