كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثالثة
مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث أصحُّ من أصول غيرِهم، والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث.وجمع بينهما بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة، والقصة مشهورة (1). وذكر أحمد أن الشافعي علا إسحاقَ بالحَجة في موضع، وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع؛ فإن الشافعي كان يبيح البيع والإجارة، وإسحاق يمنع منهما، وكانت الحجة مع الشافعي في جواز بيعها، ومع إسحاق في المنع من إجارتها.
وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي، ولم أجده منقولاً لا عن أحمد ولا عن إسحاق، كما ونُقِل عنهما التخيير في الغلام. ولكن نُقِل عن الحسن بن حيّ أنها تُخيَّر إذا كانت كاعبًا.
والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد -في المشهور عنه- وإسحاق، للحديث الوارد في ذلك، حيث خيَّر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غلامًا بين أبويه (2)، وهي قضية معينة، ولم يرد عنه نصّ عام في تخيير الولد مطلقًا.
والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف (3) مخالفٌ لإجماعهم.
__________
(1) انظر مناقب الشافعي للبيهقي (1/ 213 وما بعدها) ومعجم الأدباء (17/ 293 - 298) وطبقات الشافعية للسبكي (2/ 89 - 90).
(2) أخرجه أحمد (2/ 246، 447) وأبو داود (2277) والترمذي (1357) والنسائي (6/ 185) وابن ماجه (2351) من حديث أبي هريرة، وحسَّنه الترمذي وصححه ابن حبان. وانظر: "تلخيص الحبير" (4/ 12).
(3) أخرجه أحمد (5/ 446) وأبو داود (2244) والنسائي في الكبرى كما في "تحفة الأشراف" (3594) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رافع بن سنان.
وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، قال ابن المنذر: لا يُثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال. انظر: "تلخيص الحبير" (4/ 11). وسيأتي الكلام على الحديث في آخر هذه الرسالة.
