كتاب أمالي ابن الشجري (اسم الجزء: 3)
فصليتضمّن ذكر أحكام «ربّ»
فمن أحكامها: أنها وضعت للتقليل، ومن أحكامها أنّ لها صدر الكلام، بمنزلة ألف الاستفهام، و «ما» النافية؛ لأنّ تقليل الشىء مضارع لنفيه، وقد استعملوا قلّ وأقلّ نفيا، فقالوا: قلّ رجل يقول ذاك إلاّ زيد، وأقلّ رجل يقول ذاك إلاّ عمرو (¬1)، كما تقول: ما رجل يقول ذاك إلاّ عمرو، فلذلك ألزموها صدر الكلام، فقالوا: ربّ رجل جاءنى، ولم يقولوا: جاءنى ربّ رجل.
ومن أحكامها: دخولها على النكرة دون المعرفة، وأجاز النحويّون: ربّ رجل وأخيه منطلقين، ولم يجيزوا: ربّ رجل وزيد منطلقين، وإنما أجازوا الأول؛ لأنّ/ قولك: وأخيه، يقدّر: وأخ له.
ومن أحكامها: أنه لا بدّ للنكرة التى تدخل عليها من صفة، إمّا اسم، وإمّا فعل، وإمّا ظرف، وإمّا جملة من مبتدأ وخبر، ولا يجوز أن تقول: ربّ رجل وتسكت، حتى تقول: ربّ رجل صالح، أو ربّ رجل يعلم ذاك، أو ربّ رجل عندك، أو ربّ رجل أبوه عالم، فأمّا قول الشاعر (¬2):
إن يقتلوك فإنّ قتلك لم يكن … عارا عليك وربّ قتل عار
¬_________
(¬1) راجع كتاب الشعر ص 91.
(¬2) ثابت قطنة، يرثى يزيد بن المهلّب بن أبى صفرة. المقتضب 3/ 66، والحماسة الشجرية 1/ 330، والحماسة البصرية 2/ 212، وشرح الجمل 1/ 477، والمقرب 1/ 220، والضرائر ص 173، والمغنى صفحات 27،134،503، وشرح أبياته 1/ 126، وارتشاف الضرب 2/ 52،585، والخزانة 9/ 576، وفى حواشى المحققين فضل تخريج. وانظر أحكام «رب» وإعرابها فى الإنصاف ص 832، وتذكرة النحاة ص 5، وأول سطر فيها خطأ. قال: «ربّ حرف جرّ، قاله الكسائىّ وابن الطراوة». وصواب الكلام: «ربّ حرف جرّ، خلافا للكسائىّ وابن الطراوة». وانظر أيضا إعراب الحديث النبوىّ للعكبرى ص 203، وفتح البارى 13/ 23 (باب لا يأتى زمان إلاّ الذى بعده شرّ منه. من كتاب الفتن). والإنصاف لابن السيّد ص 114.
