كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
تدقيق الحكم بتمييزه:بدراسة الحكم مع اللائحة الاعتراضية من قِبَل محكمة التمييز قررت موافقتها عليه.
الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:
مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:
1 - تَوْصِيف هذه الواقعة بأَنَّها من قبيل الشرط الجزائي.
2 - الاعتداد بالشَّرط الجزائي، وقد مضت الإشارة إلى ذلك في قضاء شريح على المستأجر.
3 - أَنَّ تقدير الشرط الجزائي يكون حسب العرف- إذا كان كثيرًا- لا حسب المشروط.
4 - أَنَّ العرف الجاري عند إصدار الحكم في الرياض: ألَّا يزيد الشرط الجزائي على عشرة في المائة من مجموع الاستحقاق.
5 - إذا كان التأخير من طرفي العقد فتتجزأ غرامة التأخير عليهما بحسب اشتراك كل واحد منهما في التأخير، فكل واحد من الطرفين يتحمل جزءً منه (¬1)، ويرجع في تقرير مقدار الضمان إلى أهل الخبرة.
¬__________
(¬1) وتجزئة ضمان المتلف على المتلفين أمرٌ مقرَّرٌ فقهًا، وقد سبق بيانه في قصة الزبية في: المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الرابع.
