كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
__________المشهور قاله في التوضيح قال في المدونة ومن له دار وخادم ولا فضل في ثمنهما ممن سواهما أعطي من الزكاة وإن كان فيهما فضل لم يعط ويعطى منها من له أربعون درهما إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال أو نحوه أبو الحسن قوله فيهما: "فضل" يريد فضل يغنيه لو باعهما واشترى غيرهما وقال المغيرة إن كان يفضل من ثمنهما عشرون دينارا لم يعط انتهى. وهذا على أصله في أن مالك النصاب لا يعطى أبو الحسن انظر جعله هنا إن كان له دار وخادم يعطى من الزكاة وفي الأيمان من له دار وخادم عليه أن يكفر ولا يجزئه الصوم والفرق أن الكفارة حق عليه وأخذ الزكاة حق له والغني المراعي العين وعروض التجارة أو فضلة بيته على القنية فإن كانت له دار وخادم لا فضلة فيهما أو كان فيهما فضلة يسيرة أعطي من الزكاة وإن كان فضلة بيته لم يعط انتهى. وقال في النوادر في آخر كتاب الهبات قال مالك: لا بأس أن يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم إلا أن يكون كثرة الثمن فيه فضل انتهى. وفي ابن يونس عن المدونة قال عمر بن عبد العزيز لا بأس أن يعطى منها من له الدار والخادم والفرس أبو الحسن عن بعض الشيوخ هذا في بلد يحتاج فيه للفرس انتهى.
فرع: قال أبو الحسن الصغير: وهل يعطى منها الفقيه إذا كانت له كتب يحتاج إليها كما يحتاج المجاهد للفرس وهذا الذي يقتضيه النظر انتهى. وفي التوضيح خليل والظاهر أنه يجوز الإعطاء للفقيه الذي عنده كتب قياسا على قول عمر وقاله أبو الحسن انتهى. ويعني به أبا الحسن الصغير وبعده في التوضيح اللخمي ونقل عنه كلاما آخر فيتوهم كثير أنه عزاه للخمي وليس كذلك وفي البرزلي في جملة سؤال سألت ابن أبي زيد ما نصه فلو كانت له كتب فقه قيمتها كثيرة فقال هذا لا غنى له عنها البرزلي كان شيخنا الإمام يقول إذا كانت فيه قابلية فيأخذها ولو كثرت كتبه جدا وإن لم تكن له قابلية فلا يعطى منها شيئا إلا
