كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
__________وهذا تأويل ابن يونس وارتضاه صاحب الطراز وأبو إسحاق فتحصل من هذا أنه إذا رجع إلى الموضع الذي استؤجر منه أجزأه على كلا التأويلين بل لا خلاف في ذلك كما يفهم من كلام صاحب الطراز وإن أحرم من مكة لم يجزه على كلا التأويلين بل لا خلاف قول آخر أنه يجزئه إلا أن يشترطوا عليه أن يحرم من الميقات قال في التوضيح: واستبعده صاحب البيان وإن رجع إلى الميقات فهو محل التأويلين.
تنبيه: إذا قلنا يجزئه وكانت العمرة في أشهر الحج فالصحيح أنه متمتع كما سيأتي عند قول المصنف وفي شرط كونها عن واحد تردد قال صاحب الطراز ودم المتعة عليه من ماله لأنه تعمد ذلك قال وظاهر المذهب أنه لا يرجع عليه بشيء يعني لما أدخل في ذلك من نقص التمتع وكأنه يشير إلى ما ذكره في التوضيح عن التونسي أنه لو قيل يرجع عليه بمقدار ما نقص ما بعد وإن قلنا لا يجزئه فتنفسخ الإجارة في العام المعين ولا تنفسخ في غير المعين وعليه أن يأتي بحجة أخرى قاله في التوضيح وابن عبد السلام وسند وغيرهم وإلى هذا أشار بقوله في المعين فإن مفهومه أنه إذا كان العام غير معين لا تنفسخ الإجارة وإن قلنا لا يجزئه بل يعيد ذلك في سنة أخرى وقاله في التوضيح وأصله في المدونة.
قلت: فينبغي لمن أخذ مالا يحج به عن ميت من بعض الآفاق أن لا يأتي إلى مكة إلا في أشهر الحج فإن جاء قبل أشهر الحج فالأولى أن يحرم بعمرة عن الميت ثم يرجع إلى الميقات فيحرم عن الميت بالحج والله أعلم. فرع: وأما لو قرن ينوي العمرة عن نفسه ويحج عن الميت فقال ابن عبد السلام والمنصوص عدم الإجزاء واختلف هل يمكن من الإعادة أو تنفسخ الإجارة انتهى. ونقله ابن فرحون.
قلت: والظاهر أن هذا الخلاف فيما إذا لم يكن العام معينا وأما في العام المعين فتنفسخ والجاري على العلة المتقدمة يعني قولهم إن عداء القارن خفي الفسخ مطلقا ومن كلام صاحب الطراز ما يدل لذلك فتأمله والله أعلم.
فرع: قال سند: فلو استأذنهم في القران بالعمرة لنفسه فأذنوا له لم يصرفه شيء لأنه وفاهم بما عاهدهم عليه وهل يصح ذلك فالظاهر أنه لا يصح لأنه اشتراك في طواف واحد وسعي واحد وذلك غير جائز وقال أشهب في مدونته في رجل حج عن رجل واعتمر عن آخر وقد أمره بذلك: إن دم القران على المعتمر فرأى أن الشرع لما صحح إحرام العمرة وإردافه على الحج فقد تحقق الإحرامان حال الاجتماع كما يتحققان حال الانفراد فإذا جازت الإجارة على كل منهما منفردا جازت عليه مجتمعا انتهى. وإذا استأذنهم في التمتع بعمرة له فلا إشكال في صحة ذلك والله أعلم.
(تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله: "ومنع استنابة صحيح في فرض الخ").
