كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)
بالتحميد المؤتم [قال في "شرح القُدُوري" وذكر الجخندي هذه المسألة وقال: هو قول أصحابنا جميعًا] (أ) جمعًا بين الحديثين حكاية فعله وقوله، وقد عرف أن قوله: "إذا قال الإِمام سَمِع الله لمَنْ حمده فقولوا ربَّنَا لَكَ الحمْدُ" لا ينفي قول المؤتم: "سَمِعَ الله لِمنْ حمده"، وَإنما دلالته على أن قول المؤتم: "رِبنا لَكَ الحمْدُ"، يكون عقيب قول (ب) الإِمام: "سَمِعَ الله لمَنْ حَمده"، والواقع في التصوير ذلك لأن الإِمام يقول التسميع في حَال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، واستفيد الجمع بينهما من الحديث الأول.وادعى الطحاوي (¬1) وابن عبد البر (¬2) الإجماع على كون المنفرد يجمع بينهما وجعل (جـ) الحجة جمع الإِمام بينهما لاتحاد حكم الإِمام والمنفرد.
ومعنى "سَمِعَ الله لمَنْ حَمده": أجاب، ومعناه أنَّ مَنْ حمد الله متعرضًا لثوابه استجاب الله له وأعطاه ما تعرض له، فناسب بعده أن يقول: "ربنَا لَكَ الحمْدُ".
وإثبات الواو ثبت في (د) طرق كثيرة، وفي بعضهما بحذف الواو (هـ).
¬__________
(أ) بهامش الأصل.
(ب) ساقطة من هـ.
(جـ) في جـ: وهل.
(د) في جـ: من.
(هـ) زاد في هـ: و.
__________
(¬1) شرح معاني الآثار 1/ 238 - 239، وخالفه صاحب الهداية في حكاية الإجماع في المذهب فضلًا عن الإجماع المطلق، فقال: والمنفرد يجمع بينهما في الأصح. شرح فتح القدير 1/ 299.
(¬2) قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافًا أن المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو ولك الحمد، التمهيد 6/ 148، قلت: ونفية العلم بالخلاف لا يعني الإجماع فتنبه.
