كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 3)

باب ما جاء فيمن يشتري عبدا فيستعمله ثم يجد به عيبا
[1285] قال الأحناف: إن حديث الخراج بالضمان محمول على الزيادة المنفصلة غير المتولدة فإذن لا يعارض حديث الباب حديث المصراة كما قال الطحاوي في المعارضة، والواقعة ليست بمذكورة في

الصفحة 49