كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)
ومعنى قولنا: تخصيص العام بفعله عليه السلام: أنه إذا ورد لفظ عام، [ثم فعل عليه السلام خلاف مقتضى ذلك العام.ومعنى قولنا: تخصيص العام بإقراره عليه السلام: أنه ورد لفظ عام] (١)، ثم رأى عليه السلام رجلاً فعل خلاف مقتضى ذلك العام، فأقره (٢) على ذلك، ولم ينكره عليه.
قال المؤلف في شرحه: أما تخصيص الفعل والإقرار للكتاب والسنة، فكما تقدم من تخصيص خبر الواحد لهما خلافًا، ومدركًا، وسؤالاً، وجوابًا، إلا أن الفعل والإقرار أضعف دلالة من القول؛ لأن القول يدل بنفسه، والفعل يدل بغيره، أي: لا يكون دليلاً شرعيًا إلا بغيره، أي: لا يكون مدركًا شرعيًا إلا بالقول؛ لأن دلالته إنما يستفاد (٣) من القول (٤)، كقوله (٥) تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (٦).
[وقوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (٧)] (٨).
وقوله عليه السلام: "خذوا عني مناسككم".
---------------
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) في ط: "فأقده".
(٣) في ط وز: "تستفاد".
(٤) "القول" ساقطة من ط.
(٥) في ط: "قوله".
(٦) آية ٧ من سورة الحشر.
(٧) آية ٣١ من سورة آل عمران.
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
