كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 3)

النهدي: أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وإسناده صحيح مع إرساله.
ورواه أحمد من وجه آخر، وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله، وبه جزم البلاذري وغيره من أهل الأخبار.
وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر له منهم أبو برزة، ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه، فقد جزم ابن هشام في السيرة: بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله.
وإنما أمر بقتل ابن خطل، لأنه كان مسلما فبعثه صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار.
__________
"النهدي" بفتح النون، وسكون الهاء، المخضرم الثقة، الثبت العابد، "أن أبا برزة" بفتح الباء، والزاي بينهما راء ساكنة، نضلة بن عبيد "الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وإسناده صحيح مع إرساله" وله شاهد عند ابن المبارك في كتاب البر والصلة من حديث أبي برزة نفسه.
"ورواه أحمد من وجه آخر وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله" وقد رجحه الواقدي "وبه جزم" أحمد بن يحيى الحافظ الأخباري، العلامة "البلاذري" صاحب التاريخ "وغيره من أهل" العلم بـ"الأخبار وتحمل بقية الروايات" المخالفة له "على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر" بالنصب خبر كان "له منهم" واسمهما "أبو برزة ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه فقد جزم ابن هشام في" تهذيب "السيرة" لابن إسحاق عنه "بأن سعيد بن حريث، وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله" هكذا في الفتح هنا وزاد في المقدمة.
وروى الحاكم: أن قاتله سعيد بن زيد, وروى البزار: أنه سعد بن أبي وقاص, وقيل: عمار بن ياسر، قال: ويجمع بينه بأنهم ابتدروا, أي: قتله, والذي باشر قتله منهم هو سعيد بن حريث. انتهى. وما جمع به في الفتح أحسن, وقيل: قتله شريك بن عبدة العجلاني، حكاه الواقدي، وأخرج عمر بن شبة في كتاب مكة عن السائب بن يزيد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أستار الكعبة ابن خطل فضربت عنقه صبرا بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال: "لا يقتل قرشي، بعد هذا صبرا". قال الحافظ: رجال ثقات، إلا أن في أبي معشر مقالا "وإنما أمر بقتل ابن خطل" كما قاله ابن إسحاق وغيره "لأنه كان مسلما فبعثه صلى الله عليه وسلم مصدقا" بضم الميم وفتح الصاد، وكسر الدال مشددة, ويجوز إسكان الصاد، وتخفيف الدال المكسورة كما قاله البرهان، وتبعه الشامي، أي: آخذا لصدقات النعم "وبعث معه رجلا من الأنصار" كذا في رواية ابن إسحاق ونقله اليعمري،

الصفحة 437