كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)
مسألة المني ، فإن الناس لا يزالون يحتلمون في المنام فتصيب الجنابة أبدانهم وثيابهم فلو كان ذلك واجباً لكان النبي يأمر بذلك أمراً عاماً أو خاصاً ، ولم ينقل أحد عن النبي أنه أمر أحداً من المسلمين بغسل ما أصابه من مني لا في بدنه ولا في ثيابه ، وقد أمر الحائض أن تغسل دم الحيض من ثوبها ومعلوم أن إصابة الجنابة ثياب الناس أكثر من أصابة دم الحيض ثياب النساء ، فكيف يبين هذا للحائض ويترك بيان ذلك الحكم العام مع أن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وما ثبت عنه في الصحيح من أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المني من ثوبه لا يدل على الوجوب ، وقد ثبت عنها أيضاً في الصحيح أنها كانت تفركه فكيف وقد ثبت هذا أيضاً إذا الغسل يكون لقذراته كما قال سعد بن ابي وقاص وابن عباس : أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هي بمنزلة المخاط والبصاق ، فإن كانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها أن يقال في الوضوء من لمس النساء لغير شهوة أما لمسهن بشهوة ففي التوضؤ منه اجتهاد ونزاع قديم ، وأما لمسهن لغير شهوة كما ترى مما تقدم ، ومن ذلك أيضاً الاغتسال من الجنابة فمذهب مالك وأحد القولين في مذهب أحمد بل هو المأثور عنه اتباع السنة فيه .فإن من نقل غسل النبي كعائشة وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثاً ، بل ذكرن أنه بعد الوضوء ، وتخليل أصول الشعر حثا حثوةً على شق رأسه الأيمن ، وحثوةً على شق رأسه الأيسر ، وحثوةً على وسط رأسه ، وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه .
والذين استحبوا الثلاث إنما ذكروه قياساً على الوضوء ، والسنة قد فرقت بينهما ، وقد ثبت أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ، وهو أربعة أمداد .
فمعلوم إن كانت السنة في الغسل التثليث لم يكفه ذلك ؛ فإن سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء بأكثر من أربع مرات .
ومن ذلك التيمم ، منهم من يقول : لا يجب أن يتيمم لكل صلاة كقول أبي حنيفة ، ومنهم من يقول : بل يتيمم لكل صلاة كقول الشافعي ، ومالك يقول : يتيمم لوقت كل صلاة ، وهذا أعدل الأقوال ، وهو أشبه بالآثار المأثورة عن الصحابة ، والمأثورة في المستحاضة .
ولهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث ، ومن ذلك ان أهل المدينة يوجبون الزكاة في مال الخليطين كمالك المال الواحد ، ويجعلون في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
____________________
