كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)
اختلاف .وقد ذكره النسائي من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب .
قال شيخنا : والمحفوظ حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع ، وأما حديث عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن جابر رواه أصحاب السنن الأربعة .
قال الترمذي : (1) ، لا يعرف من رواه غير عبد الملك .
قالوا : لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أهل هذا الحديث .
وقال الشافعي : سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول : نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاً .
وقال أبو إسحاق بن إبراهيم : قال لي أبو عبد الله أحمد بن حنبل : ليس العمل على هذا ، لا شفعة إلا الخليط .
وأعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح و لا منافاة بينه ، وبين رواية جابر المشهورة ، فإن في حديث عبد الملك ، إذا كان طريقهما واحداً ، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق ، قاله الحنابلة . فنقول : إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق فالجار أحق بصفقة جاره كحديث عبد الملك ، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور ، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره . وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك فإن عبد الملك ثقة مأمون وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها ، وإنما كان إماماً في الحفظ ، وطعن من طعن فيه ، إنما هو اتباعاً لشعبة .
وقد احتج مسلم في صحيحه بعبد الملك ، وخرج له أحاديث ، واستشهد به البخاري . وكان سفيان يقول : حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان ، وقد وثقه الإمام أحمد ، ويحيى بن معين والنسائي ، وغيرهم .
وقد قيل لشعبة ، مالك تحدث عن عبد الملك بن سليمان ، وتحدث عن العرزمي محمد بن عبد الله ، وتدع الحديث عن عبد الملك ، وقد كان حسن الحديث ؟
قال : من حسنها فررت .
____________________
1- حديث حسن غريب
