كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الشارح هنا .
قوله : 16 ( تأمل ) : إنما أمر بالتأمل لأن قوله واقتصر على قدر نصيبه في السكنى مشكل لما قالوه في مسألة الشريكين الآتية في التنبيه الذي ذكرناه : من أن العلم بالطارئ لا يضر حيث اقتصر على نصيبه .
قوله : 16 ( وأن يفوت الإبان فيما له إبان ) : أي كالأرض التي تراد للزراعة ، فإن كان الإبان باقياً فلا يفوز المطرو عليه بما انتفع به بل يحاسبه الطارئ بقدر ما يخصه .
تنبيه : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين فاستغلهما أحدهما مدة ، فإن كان بكراء رجع عليه شريكه بحصته ، وإن استغلها بالسكنى فلا شيء عليه لشريكه إن سكن في قدر حصته ، فإن سكن أكثر منها رجع عليه شريكه . ولا يشترط في عدم اتباع شريكه له إلا الشرط وباقي الشروط المتقدمة لا تعتبركما يؤخذ من ( بن ) .
قوله : 16 ( وإن بني ذو الشبهة أو غرس ) : أو مانعة خلوّ تجوز الجميع ، والمراد بذي الشبهة المشتري أو المكترى من الغاصب أو الموهوب له منه أو المستعير ولم يعلم واحد منهم بالغصب . وقوله : بنى أو غرس : فرض مسألة إذ لو صرف مالاً على تفصيل عرض أو خياطته أو عمّر سفينة فالحكم كذلك كما في الحاشية ، واحترز بذي الشبهة مما لو بنى أحد الشركاء أو غرس بغير إذن شريكه ، فما لابد منه يرجع به وإلا فلا يلزم بقلعه ، بل إن اقتسموا ووقع في قسم غيره دفع له قيمته منقوضاً ، وإن أبقوا الشركة على حالها فلهم أن يأمروه بأخذه أو يدفعوا له قيمته منقوضاً .
قوله : 16 ( ادفع قيمته قائماً ) : أي ولو من بناء الملوك ، لأنه وضعه بوجه شبهة كذا في الخرشي ، ورده ( بن ) بأن ابن عرفة قيده بما إذا لم يكن من بناء الملوك وذوي السرف ، فإن كان ذلك فالمنصوص أن فيه قيمته منقوضاً لأن شأنهم الإسراف والتغالي ، واحتج لذلك بسماع القرينين .
قوله : 16 ( يوم الحكم ) : أي بالشركة وكيفية التقويم أن يقال : ما قيمة البناء قائماً على انه في أرض الغير ؟ فيقال : كذا ، وما قيمة الأرض مفردة عن الغرس أو البناء الذي فيها ؟ فيقال : كذا ، فيكونا شريكين بقيمة ما لكل ، فلو قيل للمستحق : أعطه قيمته قائماً فقال : ليس عندي ما أعطيه الآن ، ولكن يسكن وينتفع حتى يرزقني لله ما أؤدي منه قيمة البناء أو الغرس ، لم يجز ذلك ولو رضي المستحق منه ؛ لأنه سلف جرّ نفعاً ، وكذا لا يجوز أن يتراضيا على أن المستحق منه يستوفي ما وجب له من قيمة البناء أو الغرس من كراء الشيء المستحق لفسخ الدين في الدين عند ابن القاسم ، وأجازه أشهب في بناء
____________________

الصفحة 394