كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)

(فصلٌ: فيما ينقطع به خيار المجلس)
وكل عقد ثبت فيه خيار المكان، فيسقط ذلك الخيار بأحد أمرين:

الصفحة 296

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text