كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)
وإذا ندم أحدهما على ما اشترى، يستحب للآخر أن يقيله، ولا يب.ولا يشترط تسمية الثمن في الإقالة.
ولو تقايلا بأكثر من الثمن، أو أقل، أو بجنس آخر، أو وصف آخر - فالإقالة فاسدة، والبيع بحاله.
ولا يشترط تسمية الثمن في الإقالة.
ولو تقايلا بأكثر من الثمن، أو أقل، أو بجنس آخر، أو وصف آخر - فالإقالة فاسدة، والبيع بحاله.
