كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)
ويحرم خلع الحيلة ولا يصح ( ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق ) فلو خالعته على شيء لم يسقط مالها من حقوق زوجتة وغيرها بسكوت عنها وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق ( وإن علق طلاقها بصفة ) كدخول الدار ( ثم أبانها ) فوجدت الصفة حال بينونتها ( ثم نكحها ) أي عقد عليها بعد وجود الصفة ( فوجدت ) الصفة ( بعده ) أي بعد النكاح ( طلقت ) وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل اليمين به ( كعتق ) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق ( وإلا ) توجد الصفة بعد النكاح والملك ( فلا ) طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك لأنهما إذا ليسا محلا للوقوع14
____________________
