كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)
الشركاء ( على قدر الأملاك ) ولو شرط خلافه ولا ينفرد بعضهم باستئجاره وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات والموزونات غير المختلفة وبالقيمة إن اختلفت وبالرد إن اقتضته ( فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة ) لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه ( وكيف اقترعوا جاز ) بالحصا أو غيره وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم ومن ادعا غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة وإلا حلف منكر وإن ادعى كل شيء أنه من نصيبه تحالفا ونقضت ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش وفسخ____________________
