كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
وأحمد (¬1) من التصحيح والتحسين ما ذكرناه.وقال البيهقي (¬2): تفرّد به عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.
وأما ابن (¬3) منده فقال: لا يصحّ عندهم بوجه من الوجوه لأنه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه، ذكر ذلك عنه شيخنا الإِمام الحافظ أبو (¬4) الفتح القشيري -رحمه الله تعالى- وتعقبه بالردّ عليه وإنكار هذا الإطلاق (¬5) على ابن عقيل، ولم يَعْدُ القشيري منهج الصواب.
وذكر الترمذي (¬6) في كتاب "العلل": أنَّه سأل البخاري عن هذا الحديث
¬__________
= تنبيه: في نسخة أحمد شاكر زيادة صحيح فتصبح العبارة هكذا لأحسن صحيح".
وهو مخالف لما نقله غير واحد عن البخاري من تحسينه للحديث فقط كما سبق التنبيه عليه.
(¬1) انظر الجامع (1/ 226).
قلت: وهو مخالف لما نقله أبو داود عن ال إمام أحمد كما سبق التنبيه عليه.
(¬2) انظر معرفة السنن (2/ 159 - 160).
(¬3) نقله ابن التركماني كما في الجوهر النقي (1/ 339) وكذا ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 184) وقبلها ابن دقيق العيد كما في الإِمام (3/ 310) وابن حجر في التلخيص (1/ 288).
(¬4) الإمام (3/ 310).
(¬5) قال ابن دقيق العيد في الإِمام (3/ 310):
"ليس الأمر كما قال ابن منده -وإن كان بحرًا من بحور هذه الصنعة- فقد ذكر الترمذي أن الحميدي وأحمد وإسحاق كانوا يحتجون بحديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل.
قال محمَّد (يعني البخاري): "وهو مقارب الحديث" وما قاله ابن منده عجيب. أهـ.
قلت: وقال الحافظ في التلخيص (1/ 288 - 289): "وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر منه هذا الإطلاق، لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك".
وانظر بحث ابن القيم كما في تهذيب السنن (1/ 183) وما بعد فقد أطال النفس وأجاد رحمه الله.
(¬6) العلل الكبير (1/ 187 - 188).
