كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
بالمسح جاز أن لا يشترط فيه الاستيعاب كالمسح على الخفين، أما القياس هنا على المسح على الخفين فلا يستقيم لوجهين:الأول: أنه ينتقض بالمسح على اللصوق والجبائر إذ هو بدل من الغسل ويلزم فيه الاستيعاب فيه.
الثاني: أن البدل في الخفين بدل رخصة يجوز مع القدرة على الغسل فجاز فيه الاقتصار على البعض ترفيهًا، والتيمم بدل ضرورة فلا يجوز مع القدرة على الماء فوجب الاستيعاب فيه تغليظًا (¬1).
وأما اختلافهم فيما يستباح بالتيمم من الصلوات:
فقال الشافعي (¬2): لا يجمع بالتيمم بين صلاتي فرض، ويجدد لكل فريضة طلبًا للماء، وتيممًا بعد الطلب الأول، وهذا (¬3) كما قال لا يجوز أن يصلي فرضين بتيمم واحد.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فرض ونفل ما لم يحدث كالوضوء.
وقال أبو ثور: يجوز أن يجمع بين الفوائت ولا يجوز أن يجمع بين المؤقتات.
ودليلنا (¬4) قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ....} إلى قوله: {فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا}، فكان الطاهر موجبًا أن يتوضأ لكل صلاة،
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير (1/ 248).
(¬2) الحاوي الكبير (1/ 257 - 258).
(¬3) وهذا كلام الماوردي فانتبه.
(¬4) والقائل الماوردي كما سبق لا كما يوهمه صنيع المصنف أنه من كلامه، وكثيرًا ما يذكر كلامًا لغيره دون عزو، فتنبه.
