كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
استفتت لها أم سلمة فاطمة بنت أبي حبيش، وذكره سفيان بن عيينة، عن أيوب.وذكر أبو داود (¬1): عن الإمام أحمد أنه سمعه يقول في الحيض حديثان.
والآخر في النفس منه شيء.
قال أبو داود (¬2): يعني أن في الحيض ثلاثة أحاديث هي أصول هذا الباب، أحدها: حديث مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار. والآخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، والثالث: الذي في النفس منه شيء: حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل، وهو عند الترمذي (¬3) [وسنذكره] في بابه بعد هذا إن شاء الله تعالى.
ولهذه الأحاديت طرق تختلف ألفاظها اختلافًا ينبني عليه من اختلاف
¬__________
(¬1) السنن (1/ 202) وانظر الاستذكار (3/ 236).
وكذا مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (35) برقم 160 وكذا التمهيد (16/ 61).
قلت: لكن نقل الترمذي في سننه (1/ 226) أنه قال هو حديث حسن صحيح. وهذا يخالف ما نقله عنه أبو داود.
قال العلامة أحمد شاكر: "ولعله يريد إلى أن في نفسه شيئًا من جهة الفقه والاستنباط والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى لهان كان صحيحًا ثابتًا عنده من جهة الإسناد" (1/ 226).
وقال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (2/ 161 - 162): "المعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به وقال ليس بشيء.
وقال مرة: ليس عندي بذلك وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادًا.
وقال مرة: في نفسه منه شيء، ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به والله أعلم".
قال: "ونقل حرب عن أحمد أنه قال: نذهب إليه ما أحسنه من حديث".
ثم نقل اختلاف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه.
(¬2) ولا وجود لهذا الكلام في نسخة أبي داود التي بين أيدينا ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (16/ 61).
(¬3) الجامع (1/ 221 - 225) برقم 128.
