كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 3)
والحسن (¬1) (رضي الله تعالى عنهم جميعهم، ونسب مثله أيضاً لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (¬2)) (¬3) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكُلُّ مَا (أَوْرَدْتُمْ) (¬4) فِي قَضِيَّةِ السُّؤَالِ وَارِدٌ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ أَنَّ الَّذِي لَمْ يَبِنِ هُوَ الْأَوَّلُ، فَدُخُولُ الثَّانِي بِهَا دُخُولٌ بزوج غيره، وكيف يكون غلطه على زوج (غيره) (¬5) / مبيحاً (لوطئها) (¬6) عَلَى الدَّوَامِ، وَمُصَحِّحًا لِعَقْدِهِ الَّذِي لَمْ يُصَادِفْ مُحِلًّا، (وَمُبْطِلًا) (¬7) لِعَقْدِ نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى صِحَّتِهِ (ولزومه) (¬8)، لِوُقُوعِهِ عَلَى وَفْقِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟ وَإِنَّمَا (الْمُنَاسِبُ) (¬9) أَنَّ الْغَلَطَ يَرْفَعُ عَنِ الْغَالِطِ الْإِثْمَ وَالْعُقُوبَةَ، لَا إِبَاحَةَ زَوْجِ غَيْرِهِ دَائِمًا، وَمَنْعَ زَوْجِهَا مِنْهَا.وَمِثْلُ (ذَلِكَ) (¬10) مَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ فِي مَسْأَلَةِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: أَنَّهُ إِنْ قَدِمَ الْمَفْقُودُ قَبْلَ نِكَاحِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ نِكَاحِهَا وَالدُّخُولِ بِهَا (بَانَتْ) (¬11)، وَإِنْ (كَانَ) (¬12) بَعْدَ الْعَقْدِ، وَقَبْلَ الْبِنَاءِ فَقَوْلَانِ؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ: الْحُكْمُ لَهَا بِالْعِدَّةِ مِنَ الْأَوَّلِ إِنْ كَانَ/ قَطْعًا (لِعِصْمَتِهِ) (¬13) فَلَا حَقَّ لَهُ فيها
¬_________
(¬1) إن كان الحسن هو ابن علي بن أبي طالب فهو مذكور في أثر معاوية السابق، وإن كان الحسن البصري، فلم أقف على قوله.
(¬2) أثر علي أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 231) برقم (10626) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن أبا موسى أخبره أن وليين كلاهما جائز نكاحه ... إلخ وعبد الكريم لم يتبيّن لي من هو؟ فمحتمل أن يكون عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، وهو ضعيف كما في التقريب (4156) ومحتمل أن يكون: عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة كما في التقريب (4154)، كما أن أبا موسى المذكور في الأثر، جاء في بقية الأثر أنه جار لعبيد الله بن الحر الجعفي أحد أفراد القصة اللذين نكحا امرأة واحدة، فيكون أبو موسى مجهولاً، والله أعلم.
وجاء بنحوه في السنن الكبرى للبيهقي (7/ 141) برقم (13587) من طريق خلاس بن عمرو الهجري عن علي، وفي روايته عن علي كلام، قيل أنه كتاب وقع له ولم يسمع من علي. انظر: جامع التحصيل (ص172).
(¬3) زيادة من المعيار و (غ) و (ر).
(¬4) في (غ) و (ر): "أورد".
(¬5) في (م): "غير".
(¬6) زيادة من (غ) و (ر).
(¬7) في (م): "ولا مبطلاً".
(¬8) زيادة من المعيار.
(¬9) ساقط من (غ) و (ر).
(¬10) ساقط من (غ) و (ر).
(¬11) في (م) و (غ) و (ر): "فاتت".
(¬12) في (ط) و (خ) و (ت): "كانت".
(¬13) في المعيار: بعصمته.
