كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)
في البيوع: "أمور مشتبهة" (¬1)، وجاء أيضًا "مشتبهات" (¬2) و"متشبهات"، وذلك كله بمعنى: مشكلات؛ لما فيه من شبه طرفين (مخالفين) (¬3)، وتشتبه: تفتعل، أي: تشكل. ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا} [البقرة: 70] وأما قوله تعالى: {كِتَابًا مُتَشَابِهًا} [الزمر: 23] فمعناه: في الصدق والحكمة غير متناقض.الثالثة: اختلف في المراد بالمتشابهات التى ينبغى اجتنابها على أقوال:
أحدها: أنه الذي تعارضت فيه الأدلة فاشتبه أمره، وبه جزم القرطبي ثم ذكر في حكمه أقوالًا:
أحدها: حرمته؛ لأنه يوقع في الحرام.
وثانيها: كراهته، والورع تركه.
ثالثها: يتوقف فيه. وصوب الثاني؛ لأن الشرع أخرجها من الحرام فهي مرتاب فيها (¬4)، وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬5). وهذا هو الورع.
وقول من قَالَ: إنها حلال يتورع عنها ليس بجيد؛ لأن أقل مراتب
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (2051) باب: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن".
(¬2) مسلم (1599/ 107).
(¬3) في (ف): متخالفين.
(¬4) "المفهم " 4/ 488.
(¬5) رواه الترمذي (2518) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي 8/ 327، 328، أحمد 1/ 200، والدارمي في "مسنده" 3/ 1648، 1649 (2574)، والطبراني في "الكبير" 3/ 75 (2708)، 76 (2711)، والحاكم في "المستدرك" 2/ 13 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في "الإرواء" (12).
