كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)
تاسعها:هذا الحديث مما ورد عَلَى سبب وفيه كثرة يحتمل إفراده بالتأليف.
عاشرها: في أحكامه:
الأول: وجوب استيعاب غسل الرجلين، وأن المسح غير كافٍ ولا يجب مع الغسل المسح، وهو إجماع من يعتد به (¬1).
وقد ترجم عليه البخاري في الطهارة، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، ففهم منه أن القدمين لا يمسحان، بل يغسلان، لكن رواية مسلم السالفة: وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء (¬2). قَدْ تفسر الرواية هنا: فجعلنا نمسح عَلَى أرجلنا، ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق وقد يؤول عَلَى أن المراد: لم يمسها الماء للغسل وإن مسها بالمسح، فيكون الوعيد وقع عَلَى الاقتصار عَلَى المسح فقط. وفي "صحيح ابن خزيمة" من حديث عمرو بن عنبسة الطويل: "ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى" (¬3) وهو دالٌّ عَلَى أنّ الله تعالى أمر بغسلهما فلا عبرة إذًا بقول الشيعة: إن الواجب المسح (¬4)، ولا بقول ابن جرير، والجُبّائي -من المعتزلة- إنه: مخير بينه وبين الغسل (¬5)، ولا بإيجاب بعض الظاهرية الجمع بينهما (¬6)، وقراءة الجر في الآية محمولة عَلَى النصب أو من باب عطف الجوار.
¬__________
(¬1) انظر: "المجموع" 1/ 447.
(¬2) مسلم (241) كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(¬3) 1/ 85 (165).
(¬4) انظر: "البحر الزخار" 2/ 106، "نيل الأوطار" 1/ 263.
(¬5) انظر: "الحاوي" 1/ 123، "المجموع" 1/ 447، "المغني" 1/ 184، "البحر الزخار" 2/ 106.
(¬6) انظر: "المجموع" 1/ 447، "نيل الأوطار" 1/ 263.
