كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)
باب: تفسير الشبهات، ويشعر به قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل؟ " والورع فيه ظاهر.وقبلها ابن عباس والحسن وإسحاق وأحمد وحدها، وتحلف مع ذلك (¬1).
ولم يقبلها الشافعي وحدها، بل مع ثلاث نسوة أخريات (¬2)، وقبلها مالك مع أخرى (¬3).
ولم يقبل أبو حنيفة فيه شهادة النساء المتمحضات من غير ذكر (¬4).
وقال الإصطخري: إنما يثبت بالنساء المتمحضات.
وفي الحديث شهادة المرضعة عَلَى فعل نفسها. وقال أصحابنا: لا تقبل، وكذا إن ذكرت أجرة عَلَى الأصح للتهمة.
وقيل: تقبل في ثبوت المحرمية دون الأجرة، وإن لم تذكر أجرة فالأصح قبول شهادتها، فإنها لم تجرَّ لنفسها نفعًا، ولم تدفع ضررًا.
وقيل: لا تقبل أيضًا كما لو قالت: أشهد أني ولدته (¬5).
وادعى ابن بطال الإجماع عَلَى أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في الرضاع وشبهه (¬6).
وهو غريب عجيب فقد قبلها جماعة كما أسلفناه، وقبلها مالك وحدها، بشرط أن يفشو ذَلِكَ في الأهل والجيران فإن شهدت امرأتان
¬__________
(¬1) "المغني" 11/ 340.
(¬2) "روضة الطالبين" 9/ 36.
(¬3) "عيون المجالس" 3/ 1392.
(¬4) "الهداية" 1/ 246.
(¬5) "الشرح الكبير" 24/ 274. "روضة الطالبين" 9/ 36.
(¬6) "شرح ابن بطال" 7/ 202 - 203.
