كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)
عليها فيه من السباع (¬1).الثامنة: جواز التقاط الشاة إِذَا خيف إتلاف ماليتها عَلَى مالكها، وفي معناها كل ما يسرع إليها الفساد من الأطعمة فيأكله ويضمنه، وقال ابن القاسم: إِذَا وجدها في مفازة أو فلاة أكلها من غير تعريف ولا ضمان (¬2)، واستدل المازَري له بقوله: "هي لك" وظاهره التمليك والملك لا يعرَّف، وأجاب الأول بأن اللام للاختصاص.
التاسعة: التعريف يكون عَلَى العادة كما أوضحناه في كتب الفروع.
العاشرة: فيه جواز قول: رب المال ورب المتاع، ورب الماشية، بمعنى صاحبها، وأبعد من كره إضافته إلى ما له روح، دون الدار والمال ونحوه.
الحادية عشرة: جواز الحكم (والفتوى) (¬3) في حال الغضب، وتعوده وهو مكروه في حقنا بخلافه؛ لأن غضبه لله وهو مأمون، وقد حكم أيضًا للزبير في شراج الحرة في حال غضبه.
الثانية عشرة: إِذَا عرفها سنة لم يملكها حتَّى يحتازه بلفظ عَلَى (أصح الأوجه) (¬4) عندنا، وقيل: يكفي النية. وقيل: يملك بمضي السنة، وإن لم يرض بالتملك إِذَا كان قصد عند الأخذ التملك بعد التعريف (¬5) لأنه جاء في رواية لمسلم: "وإلا فهي لك" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" 3/ 989.
(¬2) انظر: "المنتقى" 6/ 139.
(¬3) في (خ): والفتيا.
(¬4) في (خ): الأصح الأوجه.
(¬5) انظر: "البيان" 7/ 531.
(¬6) رواه برقم (1722/ 6).
