كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)
الثالث بعد العشرين:فيه دليل عَلَى تحريم قطع شجر الحرم، وهو إجماع (¬1) فيما لا يستنبته الآدميون في العادة، وسواء الكلأ وغيره، وسواء كان لَهُ شوك يؤذي أم لا.
وقال جمهور الشافعية: لا يحرم قطع الشوك، لأنه مؤذ فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، وصحح المتولي منهم التحريم مطلقا وهو قوي دليلًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في "الصحيح" أيضًا: "ولا يعضد شوكه" (¬2) وفي لفظ: "ولا يخبط شوكها" (¬3) والخبط: ضرب بالعصا؛ ليسقط الورق. ولأن غالب شجر الحرم ذو شوك.
والقياس المذكور ضعيف؛ لقيام الفارق، وهو أن الفواسق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشجر (¬4).
وقال الخطابي: أكثر العلماء عَلَى إباحة الشوك، ويشبه أن يكون المحظور منه ما يرعاه الإبل، وهو ما رق منه دون الصلب الذي لا ترعاه، فيكون ذَلِكَ كالحطب وغيره (¬5).
أما ما يستنبته الآدميون فالأصح عند الشافعية إلحاقه بما لا يستنبت (¬6) خلافًا للمالكية (¬7) ولأصحاب أبي حنيفة.
¬__________
(¬1) نقل الإجماع النووي في "المجموع" 7/ 451، وابن قدامة في "المغني" 5/ 185.
(¬2) سيأتي برقم (1834) كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يحل القتال بمكة.
(¬3) رواه مسلم برقم (1354) كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، وابن حزم في "المحلى" 8/ 258، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 195.
(¬4) انظر: "البيان" 4/ 258، "المجموع" 7/ 451.
(¬5) "معالم السنن" 2/ 190.
(¬6) انظر: "البيان" 4/ 258.
(¬7) انظر: "التفريع" 1/ 331.
