كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)
للتكثير لقوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ} [الأنعام: 144]، أو أن اللام في "ليُضِلَّ" ليست للتعليل بل للصيرورة والعاقبة، والمعنى عَلَى هذا يصير كذبه إلى الإضلال، والكذب لَهُ لما بما لم يخبر به كذب عليه (¬1). ثمَّ الواضع عَلَى أقسام بينتها في كتابي "المقنع في علوم الحديث" فليراجع منه (¬2).خامسها: من روى حديثًا علم أو ظن أنه موضوع فهو داخل في هذا الوعيد، إِذَا لم يبين حال رواته وضعفهم، ويدل عليه أيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حدَّث عنِّي بحديثٍ يرى أنه كَذِب فهو أحد الكاذِبين" (¬3) ومن روى حديثًا ضعيفًا، لا يذكره بصيغة الجزم بخلاف الصحيح والحسن.
تنبيه:
ينعطف عَلَى ما مضى: قَالَ أبو العباس القرطبي في "المفهم":
استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسبة قولية وحكاية نقلية، فنقول في ذَلِكَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا.
¬__________
(¬1) انظر في ذلك "شرح مشكل الآثار" 7/ 416، "شرح مسلم" للنووي 1/ 70 - 71، "السلسلة الضعيفة" (1011). فقد بسط الألباني الكلام على هذِه الزيادة بما يكفي.
(¬2) "المقنع" النوع الحادي والعشرون 1/ 233 - 235 وانظر: "مقدمة ابن الصلاح" في النوع الحادي والعشرون ص 99.
(¬3) رواه الترمذي (2662)، وابن ماجه (41)، وأبو داود الطيالسي 2/ 69 (725)، وأحمد 4/ 250، وابن أبي الدنيا في "الصمت" ص 256 (533)، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 7، والطبراني 20/ 422 - 423، وأبو نعيم في "الحليه" 4/ 378. وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 41، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" 2/ 98 (1287). والبغوي في "مسند الجعد" ص 93 (541) من حديث المغيرة بن شعبة. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (2144).
