كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
وفي كون ما ذكر مثل هذا الوصف قادحًا خلاف مبني على كون الضروري قادحًا، فإن اغتفر للمستدل ذكر الضروري، فهذا بالطريق الأولى إذ لا انتقاض هنا (١)، وإن لم يغتفر له ذلك، فهذا مثله.وقيل: يغتفر مطلقًا إذ لا انتقاض، غايته اشتمال كلامه على لغو.
الرابع -من أقسام عدم التأثير-: عدم اطراده في الفرع الذي هو محل النزاع.
مثاله -في ولاية المرأة على نفسها-: زوجت نفسها من غير كفو، فلا يصح، كما لو زوجت بغير كفو (٢).
فالتزويج بغير كفو، وإن ناسب البطلان إلا أنه غير مطرد في الفرع لأن النزاع إنما هو فيمن زوجت نفسها مطلقًا بكفو، وبغيره، وهذا كالثاني، أي: كعدم التأثير في الأصل، فهي معارضة في علة الفرع، لأنه عارض كونه من غير كفو بمجرد التزويج من غير اعتبار الكفاءة.
وهل يكون هذا قادحًا في العلية؟ بناه المصنف على جواز الفرض في الدليل مَن جوز ذلك قَبِله، ومن منع رده.
والفرض: عبارة عن تخصيص بعض صور النزاع بالدليل كالمثال المذكور، فإن المدعي منع تزويج المرأة نفسها مطلقًا، والدليل على منعها من غير كفو.
---------------
(١) آخر الورقة (١١٠/ ب من ب).
(٢) راجع: مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٦٥، والمحلي مع البناني: ٢/ ٣١٠.
