كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
والجواب عن هذا بوجهين:أحدهما: الضابط هو القدر المشترك كالتسبب في المسألة المذكورة [فإنه] (١) موجود فيهما من غير تفاوت.
ثانيهما: بيان أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود، مثل إفضائه في الأصل، أو أزيد.
ولا يحصل الجواب بإلغاء التفاوت بأن يقال -في المثال المذكور-: التفاوت ملغى في القصاص لمصلحة حفظ النفس، بدليل أنه يقتل العالم بالجاهل.
وتقدم الفرق بين [قطع] (٢) الأنملة المزهق للروح، وحز الرقبة، وإنما لم يكن مثله جوابًا، لأن إلغاء مانع واحد لا يوجب إلغاء جميع الموانع، ألا ترى أنه لم يلغ التفاوت بالحرية.
قوله: "والاعتراضات راجعة إلى المنع، وإلى مُقدِّمِها".
أقول: المشهور أن الاعتراض إما مانع، أو معارضة.
وذلك: لأن غرض المستدل إثبات مدعاه، وذلك يتوقف على صحة مقدمات دليله، وعلى عدم دليل آخر معارض لدليله، كما أن من أراد إثبات حق على غيره لا بد له من بينة عادلة، وأن لا تكون معارضة بأخرى مثلها.
---------------
(١) في (أ، ب): "فإنها" والمثبت من هامش (أ) هو الصواب.
(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
