كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
وقيل: مردود مطلقًا لكذبه لأن ابتداعه يوجب فسقه.وفصل الإمام مالك بين الداعي إلى مذهبه، وغيره؛ لأن الداعي إلى مذهبه ربما وضع الحديث استظهارًا (١)، هذا إذا لم يُجَوِّز الكذب، أما إذا جوزه، فلا يقبل، ولذلك رد الشافعي شهادة الخطابية (٢) لتجويزهم (٣) / ق (٩١/ ب من أ) الكذب لموافق مذهبهم (٤).
---------------
= وتوضيح الأفكار: ٢/ ١٩٨، وأصول السرخسي: ١/ ٣٧٣، ومعرفة علوم الحديث: ص/ ٥٣، واللمع: ص/ ٤٢، والمعتمد: ٢/ ١٣٥، والمستصفى: ١/ ١٦٠، والمحصول: ٢/ ق /١/ ٥٦٧، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٥، والمسودة: ص/ ٢٦٢ - ٢٦٤، ومختصر ابن اللحام: ص/ ٨٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٤٢ - ٤٣.
(١) وعزاه الخطيب لأحمد، وحكاه ابن الصلاح عن الأكثر، وذكر أنه أعدل المذاهب وأولاها، وهو اختيار النووي.
راجع: الكفاية: ص/ ١٩٥، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٢٢٨ - ٢٣٠، والتقريب مع شرحه: ١/ ٣٢٥، وشرح نخبة الفكر: ص/ ١٥٦، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٦٨ - ٢٦٩، ومناهج العقول: ٢/ ٢٩٥، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٢.
(٢) الخطابية: نسبة إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسد، ولا يدرى من هو، وقد عزا نفسه إلى أبي جعفر الصادق، وغلا في حق أبي جعفر، واعتبره إلهًا، فلما وقف الصادق على غلوه الباطل تبرأ منه، ولعنه، وأمر أصحابه بالبراءة منه، ثم ادعى أبو الخطاب الإمامة لنفسه، وزعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، ولما وقف عيسى بن موسى على خبث دعوته قتله بالكوفة، وافترقت الخطابية بعده فرقًا، وهم يرون جواز الشهادة لأحدهم بمجرد قوله، ويرون الكذب على مخالفيهم.
راجع: مقالات الإسلاميين: ص/ ١٠، ١٣، والتبصير في الدين: ص/ ١٢٦، والمعارف: ص/ ٦٢٣، والملل والنحل: ١/ ١٧٩ - ١٨٠، وطبقات السبكي: ٢/ ١٦.
(٣) آخر الورقة (٩١/ ب من أ).
(٤) وذكر ابن اللحام تفصيلًا آخر في قبول رواية المبتدع حيث قال: "وإن كانت بدعة =
