كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
2 - الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه.الفرع الأول: حكم الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه مستحب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحباب الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (¬1) وذلك أن الضمان إحسان فيدخل الضامن فيمن يحبهم الله.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (¬2).
الفرع الثاني: الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه ما يأتي:
¬__________
(¬1) سورة آل عمران (148).
(¬2) صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (2699).
