كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزء الأول: بيان حكم الأكل:
إذا كان ولي المحجور عليه فقيراً جاز له الأكل من مال موليه.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل أكل ولي المحجور عليه من مال موليه إذا كان فقيراً ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالاً) (¬2).
3 - ما ورد أن أبا بكر لما ولي الخلافة فرض له قدر كفايته.
الجانب الثالث: مقدار الأكل:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المقدار:
مقدار الأكل الأقل من كفاية الولى أو أجرة عمله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - توجيه أخذ مقدار الكفاية.
2 - توجيه أخذ مقدار الأجرة.
3 - توجيه أخذ الأقل.
الجزئية الأولى: توجيه أخذ مقدار الكفاية:
وجه أخذ مقدار الكفاية بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (¬3). وذلك أن ما فوق الكفاية أكثر من المعروف. وما دونها أقل من المعروف فتؤخذ الكفاية؛ لأنها المعروف.
¬__________
(¬1) سورة النساء، [6].
(¬2) سنن ابن ماجه (2718)، وأبي داود (2872).
(¬3) سورة النساء، [6].

الصفحة 381